تونس : لِنُلْغِ الديون الكريهة واللاّشرعية

http://nawaat.org/portail/2011/03/11/tunisie-annulons-les-dettes-odieuses-et-illegitimes/

ينصّ الفصل21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّه من حقّ كلّ شخص أن يشارك في إدارة الشؤون العمومية لبلده بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة وذلك عن طريق ممثّلين منتخبين بكلّ حريّة (1). وانطلاقا من هذا الفصل فإنّ مجموعة التفكير حول ديون تونس الخارجية(2) تؤكّد على مساندتها مبادرة اللجنة التونسية من أجل إلغاء ديون العالم الثالث الهادفة إلى إلغاء الديون الكريهة وغير الشرعيّة التي أبرمها الديكتاور ابن علي والتي لم يستفد منها الشعب التونسي. كما نؤكّد على أنّ هدفنا ليس مواجهة كلّ العالم وإنّما يتعلّق الأمر بطلب “إلغاء شرعيّ”.

“مَن يسدّد ديونه يزداد غنًى”، نعم هذا صحيح من وجهة النظر الروحية على الأقلّ. تلك هي فلسفتنا وثمرة قيمنا!

حين نسعى إلى فهم السياق الماكرو -اقتصادي للبلاد التونسيّة فمن الحكمة أن نعيده إلى شروط الأزمة الاقتصادية العالمية الاجمالية. فقد سجّل الاقتصاد العالمي في سنة 2009 نسبة نموّ تقدّر بـ % 0،6 – مقابل % 2،8 سنة 2008 تمّ ذلك عقب تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية على البلدان المصنّعة خصوصا. وبالفعل، فقد سجّلت هذه البلدان معدّل نموّ سلبيّ قُدّربـ % 3،2 – سنة 2009 مقابل% 0،2 سنة 2008. وانخفض الناتج المحلي الخام في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2009 إلى %2،6 بعد أن شهد استقرارا سنة 2008 أمّا في منطقة الأورو فقد كانت نسبة النموّ سلبية سنة 2009 إذ بلغت %4،1 – بعد شهدت تلك النسبة ارتفاعا بـ % 0،5 سنة 2008. وفي سنة 2009 بلغت نسبة الانكماش في اليابان% 5،2 مقابل %1،2 سنة 2008.

1- كيف يمكن لتونس أن تفي بتسديد ديونها؟

خدمة الديْن هي الخلاص السنوي لرأس المال والفوائد المتعلّق بالقروض المُكْتتبة. ونسمّي المبلغ

المالي عبء الديْن عندما يتعلق الأمر بالفوائد فقط.(3). تساوي ممتلكات ابن علي مبلغا كبيرا من الديون “السياديّة” والشرعيّة المستحقة على البلاد! وهاكم التفسير :

إنّ معدّل خدمة الديْن خلال الفترة الفاصلة بين سنتيْ 2000 و2009 يبلغ 1،97 مليار دولار وهو ما يمثّل %33 من العائدات الجبائية و1،07 مرّة من ميزانيّة التعليم و1،28 مرّة ميزانيّة تكنولوجيا المعلومات والاتصال و2،31 مرة من ميزانية الصحّة و4،51 مرّة من الميزانية العسكرية و4،76 مرّات من ميزانية السياحة و5،86 مرّات من حجم المساعدة العمومية للتنمية الخاصة بتونس و11، 53 مرّة من ميزانية البحث والتنمية ويمثّل هذا المعدّل أخيرا 197 دولار على كلّ ساكن.

قدّرت ثروة ابن علي الخاصة بـ5 مليار دولار وهو مبلغ يمثّل مرّتين ونصف (2،5) من معدّل خدمة الدين على امتداد 10 سنوات.(4)

2- الحملة الدولية التي أطلقتها اللجنة التونسية من أجل إلغاء ديون العالم الثالث لإلغاء الديون الكريهة.

بادرت اللجنة التونسية من أجل إلغاء ديون العالم الثالث بإطلاق حملة دولية حملة لتعليق تسديد الديون مستندة في ذلك إلى الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به بلادنا وإلى الضرورات الاجتماعية الضخمة (5)

ولنكون أكثر وضوحا فإنّ المطالب هي :

*

تعليق تسديد خدمة الديون
*

إجراء تحقيق شعبي ومواطني لتحديد قسط الديون الكريهة من جملة مبلغ الديون.
*

رفض تسديد ذلك القسط المعتبَر ديونا كريهة وغير شرعيّة.

ومن أجل هذه الأهداف سيدافع فتحي الشامخي ممثّل اللجنة التونسية من أجل إلغاء ديون العالم الثالث عن إلغاء هذه الديون الكريهة وذلك يوم 24 مارس 2011 أمام البرلمان الأوروبي. إنّ هذا التمشي يعتبر في المقام الأوّل مسألة كرامة واحترام للشعب التونسي واستمرار لثورة بلادنا الشعبية والتحررّية. وستدور هذه الندوة ببروكسال وستكون عامّة والتسجيل فيها مفتوح إلى حدود يوم 17 مارس 2011. (6-7)

إنّ التونسين، بعد تحرّرهم، لقادرون على فرض حكومة انتقالية وتعليق تسديد خدمة الديون. ويهدف هذا التمشّي إلى الوصول إلى تأسيس لجنة تحقيق شعبيّة في الديون قصد تحديد القسط غير الشرعي منها والذي يجب أن يُلغـى. مع العلم أنّه هناك بلدان أخرى سلكت هذه الطريق مثل التحقيق في كلّ ديون الإكوادور (8) أو في اليونان(9). إنّ إلغاء الديون إجراء واقعي تمّ تحقيقه عديد المرّات وبالخصوص في أمريكا الجنوبيّة في السنوات الأخيرة (10).

3- مقارنة الوضعية الماكرو-اقتصادية لتونس بالولايات المتحدة

يبلغ حجم الدين الخارجي الإجمالي لتونس 29،167 مليار دينار بارتفاع قدره %6،7 أي 1،839 مليار دينار مقارنة بسنة 2008 (11). وقد قدّر حجم إجمالي الدين الخارجي بـ21،7 مليار دولار(12). وتبلغ نسبة الفارق بين حجم الدين الخارجي الإجمالي والدخل الداخلي الخام% 58،2 في سنة 2009 (13-14). ويعتبر هذا المستوى من التداين ضخما ولكنّه ليس إلى درجة أنّه غير محتمل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إحتياطي تونس من العملة الصعبة الذي ارتفع إلى 10،1 مليار أورو سنة 2010 (15).

استنادا إلى ذلك يمكن القول إذن أنّ لتونس المبالغ اللازمة لتفي بتعهداتها الخاصة بخلاص الديون وما تزال قادرة على ذلك نظرا إلى مقدّراتها الاقتصادية (16)

من الغريب أنّه حين كنّا بصدد كتابة هذا المقال أنّه لا تتوفّر أيّ معطيات تتعلّق بالولايات المتحدة الأمريكية على موقع البك العالمي على الأنترنت (17). وبعد بحوث مضنية أمكننا الحصول على المعلومات التالية (18-19-20)

بلغت ديون الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2009 ما قيمته 11،910 مليار دولار أمّا الناتج الداخلي الخام فقدّر بــ 14،119 مليار دولار،في حين تساوي نسبة الدين- الناتج الداخلي الخام% 84،35. أمّا في سنة 2010 فقد بلغت ديون الولايات المتحدة 13،561 مليار دولار (غير معدّلة للتضخّم) أمّا الناتج الداخلي الخام فقيمته 14،800 مليار دولار. وكانت نسبة الدين- الناتج الداخلي الخام في نفس السنة مساويا لـ% 91،63.

إنّ هذا الرقم المقدّر بـ % 91،63 لم يأخذ بعين الاعتبار التضخّم الذي سبّبته السياسة النقدية غير التقليدية المسمّاة « quantitative Easing » التي طبقّها الاحتياطي الفدرالي سنة 2010.! وبالفعل فلقد ضخّ الاحتياطي الفيدرالي في الاقتصاد الامريكي600 مليار دولار “افتراضيا” مكتفيا بطباعة الورقات النقدية : إنّ الوضع إذن أكثر خطورة في الوقت الراهن !(21) لقد أفضت هذه الوضعيّة الأمريكية إلى تناقض جوهري وعبثي فأغلب الأمركيين اليوم مدينون لأنفسهم ??(22)

4 – وكالات التتصنيف

‘خفضت وكالات التصنيف: فيتش وموديز وستندار وبورز” (R&I, Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s) إثر الثورة التونسية من جانب واحد عدد تونس متعلّلة بأنّ أوضاع مناخ الأعمال والاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد قد تدهورت بعد سقوط الديكتاتور ابن علي. وتجدر الإشارة إلى أنّ تخفيض عدد تونس ليس ردّا على حملة إلغاء الديون التي بادرت بها اللجنة التونسية لإلغاء ديون العالم الثالث (CADTM Tunisie) ولكنّه جاء عقابا للثورة.

إنّ إلغاء الديون الكريهة لا يمكن إلاّ أن يكون مساعدا على الإنتعاش الاقتصادي ومساهما في بناء ذاتي وسيادي للديمقراطية في تونس. إنّ هذا العاملان لا يمكنهما إلاّ أن يساعدا على تعزيز مناخ الثقة الضروري للاستثمار وبؤدّي بذلك إلى رفع العدد على المدى البعيد.

5 – ردّا على أنطوان فيف، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار

نشرت العديد من الصجف مقالا يشير إلى منح البنك الأوروبي للاستثمار 1،87 مليار أورو إلى تونس لتمويل المشاريع ذات الأولوية (23-24-25). وكانت النصوص متشابهة في مختلف المصادر! دون أن تكون مصاحبة بأيّ تحليل ممّا يحيل إلى أنّ تلك الأجهزة الإعلامية تقتصر على الإعلام والدعاية بدل أن تكون أجهزة للإعلام والتحليل.

من الضروري إذن التذكير بأنّ البنك الأوروبي للاستثمار قد موّل ديكتاتورية ابن علي فيما بين 15 ديسمبر 2006 و11 ديسمبر 2010 بمبلغ إجمالي قدره 1،786 مليار(26). وقد استفادت الديكتاتورية من هذه الأموال بتوفير عائدات لها ومكّنتها من قمع الشعب التونسي. غنّ هذه الديون لم يستفد منها التونسيين الذي سدّدوا ومازالو يسدّدون خدمة الديون التي موّل بها البنك الأوروبي للاستثمار الديكتاتورية. إنّ هذه الديون تندرج قانونيا وبوضوح في إطار الديون الكريهة.

يجب على دي فونتان فيف – باعتباره نائب رئيس سابق لنادي باريس ونائب رئيس حالي للبنك الأوروبي للاستثمار- أن يمكّن تونس من إلغاء هذه الديون الكريهة التي يبلغ قدرها 1،786 مليار أورو أبرمتها ديكتاتورية ابن علي مع البنك الاوروبي للاستثمار، وخصوصا التخلّي عن إثقال كاهل البلاد التونسية بديون جديدة عبر قروض إضافية تقدّر بـ 1،87 مليار أورو لأنّ المسار الأوّل يعوّض (يستوجب) الثاني !

6- التعبئة

في إطار متابعة جهود الإعلام والتحسيس حول موضوع الديون الخارجية لتونس، تنظّم جمعية رَادْ (Raid

attac/cadtm Tunisie) بالتعاون مع مجموعة التفكير حول الديون الخارجية لتونس (26) ندوة صحفية يوم الإثنين 14 مارس 2011 على الساعة 12 بفضاء التياترو (المشتل) حيث سيكون الموضوع متعلقا بالديون الكريهة التي أبرمها ابن علي طيلة 23 سنة من الديكتاتورية التي عاشتها تونس.

7- المساندون

* لقد حظيت مبادرات اللجنة التونسية لإلغاء الديون الخارجية (Raid attac/cadtm Tunisie) ومجموعة

التفكير حول الديون الخارجية لتونس بمساندة كبرى من طرف المنظمات التالية :

أ) شبكة اللجنة من اجل إلغاء ديون العالم الثالث http://www.cadtm.org

ب)حملة اليوبيل حول الديون http://www.jubileedebtcampaign.org.uk/Egypt%27s%20debt%20must%20fall%20with%20Mubarak%27s%20regime+6761.twl

ج) actionsolidairesinternationales :https://actionsolidairesinternationales.wordpress.com/

د) Réseau De Citoyens Pour La Démocratie Participative :http://www.facebook.com/home.php?sk=group_185435851497826&notif_t=group_activity#!/home.php?sk=group_177258862312547&ap=1

هـ) Association SHERPA : http://www.asso-sherpa.org/archives/1379

و)هناك عريضة للإمضاء بودّي أن تتطّلعوا عليهاhttp://www.petitions24.net/non_au_reglement_inconditionnel_de_la_dette_de_la_tunisie

Le groupe de réflexions sur la dette extérieure de la Tunisie.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s